الشروط العامة
تحدد هذه الشروط الأحكام العامة التي تنظم العلاقة بين مستخدمي خدمات AmalMaxLaw والموقع الإلكتروني مع الالتزام بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاستحقاق لاستخدام الخدمة
يتوجب أن يكون المستخدمون 18 سنة أو أكثر وأهلين قانونياً لتلقي الخدمات التي يوفرها AmalMaxLaw وفقًا للقوانين السارية.
يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا لتتمكن من استخدام خدماتنا.
يجب استخدام الخدمات بشكل قانوني وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الإماراتية.
تقتصر الخدمات على المستخدمين المقيمين أو المسجلين في الإمارات العربية المتحدة فقط.
الحساب الخاص بالمستخدم
عند فتح حساب على موقع AmalMaxLaw يجب على المستخدم تقديم معلومات دقيقة وتحديثها عند الحاجة لضمان تقديم الخدمة بأفضل شكل.
يوافق المستخدم على أن جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة ويكون مسؤولاً عن تحديثها عند حدوث أي تغير.
يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات حسابه وعدم السماح للآخرين باستخدامها.
لا يجوز للمستخدم نقل أو تحويل حسابه لأي طرف ثالث دون موافقة خطية من AmalMaxLaw.
في حال الاشتباه بأي نشاط غير مصرح به على الحساب يجب إخطار مفصل لـ AmalMaxLaw فوراً عبر وسائل الاتصال المتاحة.
يحتفظ AmalMaxLaw بحق تعليق أو إغلاق الحسابات في حال خرق الشروط أو نشاط مشبوه أو استخدام مسيء للخدمة.
وصف الخدمة
توفر AmalMaxLaw خدمات استشارات قانونية متخصصة تستهدف رواد الأعموارد والشركات الناشئة، مع التركيز على التوافق القانوني والإجراءات التنظيمية في الإمارات.
يجوز لـ AmalMaxLaw تعديل أو تحديث الخدمات المقدمة في أي وقت بهدف تحسين الجودة والتوافق مع المتطلبات القانونية.
نحن نسعى للحفاظ على توفر الخدمات على مدار الساعة لكن لا يمكننا ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع بسبب صيانة أو أسباب أخرى خارجة عن إرادتنا.
قواعد استخدام الخدمات
يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقواعد التالية عند استخدام خدمات AmalMaxLaw:
- عدم استخدام الخدمات لأغراض غير قانونية أو ضارة.
- عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة AmalMaxLaw.
- عدم نشر محتوى مسيء أو مخالف للقوانين.
- الاحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية لشركة AmalMaxLaw والطرف الثالث.
- عدم استخدام الخدمات لنقل برامج ضارة أو فيروسات.
- عدم تقديم معلومات مضللة أو مزيفة خلال استخدام الخدمات.
- التعاون مع فريق AmalMaxLaw عند إجراء التحقيقات المتعلقة بانتهاكات.
محتوى المستخدم
يجوز للمستخدمين رفع واستعموارد محتوى على المنصة ضمن حدود الضوابط والشروط المعمول بها في AmalMaxLaw.
يظل المستخدم صاحب ملكية المحتوى الذي يقدمه ولكنه يمنح AmalMaxLaw ترخيصًا لاستخدامه ضمن تقديم الخدمات.
يمنح المستخدم بموجب تحميل المحتوى ترخيصًا غير حصري وقابل للنقل لاستخدام المحتوى في نطاق خدمات AmalMaxLaw.
المستخدم مسؤول بالكامل عن المحتوى الذي ينشره ويتعهد بعدم انتهاك حقوق أي طرف ثالث.
يحتفظ AmalMaxLaw بحق إزالة أو حجب أي محتوى مخالف دون إشعار مسبق.
حقوق الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتوى وخدمات AmalMaxLaw محفوظة ولا يجوز استخدامها دون تصريح خطي من الشركة.
- عدم نسخ أو إعادة إنتاج أي محتوى من الموقع بكافة أنواعه.
- عدم استخدام الشعارات أو العلامات التجارية التابعة لـ AmalMaxLaw بدون موافقة.
- عدم نقل أو بيع أو توزيع حقوق الملكية الفكرية الممنوحة من قبل AmalMaxLaw.
الخدمات المدفوعة
تقدم AmalMaxLaw بعض الخدمات كجزء من عروض مدفوعة تتطلب التزام تجاري من المستخدم.
الأسعار محددة بوضوح في الموقع وقد تخضع للتعديل وفقًا لسياسة التسعير المعتمدة.
يتم السداد عبر الوسائل المعتمدة في الموقع ويتحمل المستخدم مسؤولية صحة بيانات الدفع.
قد تتطلب بعض الخدمات اشتراكًا شهريًا أو سنويًا بحسب نوع الخدمة المختارة من قبل المستخدم.
سياسة رد الأموال تخضع للشروط المحددة لكل خدمة ولا يتم تقديم استرداد إلا ضمن الأحوال المتفق عليها.
يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك حسب آلية الإلغاء المعلنة دون تأثير على الشروط العامة.
جميع الرسوم والضرائب المتعلقة بالدفع من مسؤولية المستخدم وفقًا للقوانين السارية في الإمارات.
يجوز تعديل الأسعار في أي وقت مع إعلام المستخدمين مسبقًا قبل سريان التعديلات.
في حالات عدم الدفع تحتفظ AmalMaxLaw بحق تعليق الخدمات أو إلغائها حسب ما تراه مناسباً.
تنصل المسؤولية
لا تتحمل AmalMaxLaw أي مسؤولية عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الخدمات أو الاعتماد على المعلومات المقدمة.
تحديد المسؤولية
حدود المسؤولية تخضع للقوانين المحلية، ولا تتحمل AmalMaxLaw مسؤولية الأضرار التي تتجاوز قيمة الخدمة المدفوعة.
خدمات الجهات الخارجية
قد تحتوي الخدمات على روابط لجهات خارجية لا تخضع لرقابة AmalMaxLaw، وليس لنا مسؤولية عن محتوياتها أو سياساتها.
إنهاء الخدمة
يحق لـ AmalMaxLaw إنهاء أو تعليق الخدمات لأي مستخدم يخالف الشروط أو في حالات أخرى تراها مناسبة بموجب تقديرها.
توقف الخدمة يؤدي إلى فقدان الوصول للبيانات والخدمات دون تعويض ويظل المستخدم مسؤولاً عن الالتزامات التجارية القائمة.
سياسة الخصوصية
نلتزم بحماية بياناتك الشخصية وفقاً للقوانين المعمول بها ونتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية معلوماتك مع AmalMaxLaw.
الاتصالات
تتم كل الاتصالات المتعلقة بالخدمة عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني والهاتف ويعتبر أي اتصال مصدر رزنامي بين الطرفين.
التغييرات في الشروط
تحتفظ AmalMaxLaw بحق تعديل الشروط والأحكام في أي وقت مع نشر التحديثات بوضوح في الموقع وتاريخ العمل بها.
القانون المعمول به
تخضع هذه الشروط وتفسر وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة دون تأثير على قواعد تنازع القوانين.
حل النزاعات
أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط يتم حله ودياً، وإذا تعذر ذلك يتم اللجوء للمحاكم المختصة في أبوظبي.